أظهر تقرير بنك عودة عن الفصل الثالث من العام 2020 ، أن "الأزمة الاقتصادية الحادة التي اندلعت منذ الفصل الأخير من العام 2019، إضافةً إلى إعلان الدولة اللبنانية عن تعثّرها عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية في الفصل الأول من العام 2020، وتدهور الوضع النقدي في سياق التفاوت الملحوظ بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف السائد في السوق الموازية، ناهيك عن تفشي وباء كورونا والذي نجم عنه إغلاق للبلد لعدد من الأسابيع، مروراً بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، كلها عوامل أرخت بثقلها على القطاع الحقيقي بشكل خاص وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام".
وجاء في التقرير: "توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان انكماشاً بنسبة 25% في العام 2020 وفق تقريره النصف سنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي. كذلك جاءت توقعات عدد من المؤسسات الدولية قاتمة عقب انفجار مرفأ بيروت، بحيث من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للعام 2020 انكماشاً بنسبة 20.7% وفق EIU، -22.5% وفق Moody’s، -29.7% وفق IIF، -23.8% وفق Citi، -25.0% وفق Fitch و-25.0% وفق S&P. في المقابل، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 107% في شهر أيلول 2020 بالمقارنة مع أيلول 2019، ما يعني بأن البلاد وقعت في فخ الركود التضخمي.
في هذا السياق، فإن المؤشر الاقتصادي العام الصادر عن مصرف لبنان، وهو متوسط مثقل لعدد من مؤشرات القطاع الحقيقي يعكس الأداء الماكرو اقتصادي، قد بلغ متوسطاً قدره 200.8 خلال النصف الأول من العام 2020، أي بتقلص سنوي نسبته 33.4% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2019.
مع الإشارة إلى أن المؤشر الاقتصادي العام كان قد سجّل متوسط نمو بنسبة 1.7% خلال الفترات المماثلة من السنوات الخمس السابقة. في الواقع، يُعزى هذا الركود الاقتصادي في لبنان إلى انكماش الإنفاق الخاص، بشقيه الاستهلاكي والاستثماري. في المقابل، فإن التراجع الصافي في الإنفاق العام لم يساهم في تعويض الانكماش في الإنفاق الخاص، لا سيّما وأن الدولة اللبنانية دخلت حقبة من متطلّبات تقشفية صارمة مدفوعة بالاختلالات القائمة على صعيد ماليتها العامة.
إن أداء مؤشرات القطاع الحقيقي هذا العام عكس في الواقع المؤشر الاقتصادي العام الصادر عن مصرف لبنان. فمن أصل 11 مؤشر للقطاع الحقيقي، تراجعت عشرة مؤشرات بينما ارتفع مؤشر واحد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بالمقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من العام 2019. من بين المؤشرات التي سجلت نسب نمو سلبية نذكر عدد السياح (-78.4%)، عدد المسافرين عبر مطار بيروت (-75.4%)، عدد مبيعات السيارات الجديدة (-74.1%)، تسليمات الإسمنت (-54.4%)، الواردات (-50.0%)، حجم البضائع في المرفأ (-37.0%)، مساحة رخص البناء الممنوحة (-34.0%)، إنتاج الكهرباء (-14.7%)، الصادرات (-8.3%) وقيمة الشيكات المتقاصة (-4.1%). أما المؤشر الوحيد الذي سجّل نمواً إيجابياً فهو قيمة المبيعات العقارية (+112.7%) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
على صعيد المالية العامة، أظهرت مؤشرات الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 أن الإيرادات والنفقات العامة قد سجلت تراجعاً بنسب تتجاوز العشرة في المئة أدّت إلى تقليص طفيف في العجز المالي العام. في الواقع، انخفضت النفقات العامة بنسبة 19.1% في حين تراجعت الإيرادات العامة بنسبة 21.2% على أساس سنوي خلال الفترة، ما أدّى إلى انخفاض في العجز المالي العام بنسبة 12.9%. على الصعيد النقدي، تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان بقيمة 11.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، وذلك في ظل تدخّل المصرف المركزي في سوق القطع، إضافةً إلى تمويل استيراد السلع الأساسية وبعض عمليات التصفية بين موجودات ومطلوبات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.
أما على صعيد القطاع المصرفي، فإن الودائع المصرفية والتي تستحوذ على ما نسبته 74% من الموجودات المصرفية، قد سجلت تقلصاً بقيمة 16.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 لتبلغ 142.2 مليار دولار في نهاية شهر أيلول.
ويرتبط هذا التقلّص في الودائع المصرفية بتراجع كلّ من الودائع بالليرة بقيمة 10.0 مليار دولار والودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 6.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأول من العام الحالي. أما على صعيد معدلات الفوائد، فقد سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال العام، لتبلغ معدلات الفوائد على الودائع بالليرة 3.35% في نهاية أيلول مقابل 9.40% في تشرين الثاني المنصرم، في حين تراجعت معدلات الفوائد على الودائع بالدولار إلى 1.15% في نهاية أيلول من 6.61% في نهاية تشرين الأول.
فيما يتعلّق بأداء أسواق الرساميل اللبنانية، تعرّضت أسواق الأسهم والدين لضغوط جمّة. إذ سجلت أسعار الأسهم المدرجة في بورصة بيروت انكماشاً بنسبة 14.5% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي على الرغم من التحسّن في أسعار أسهم "سوليدير" التي تضاعفت خلال تلك الفترة، وذلك في سياق نمو سنوي في حجم التداول بنسبة 32.3% من 140 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 إلى 185 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020. في موازاة ذلك، ارتفع متوسط المردود على سندات اليوروبوند واتسعت هوامش مقايضة المخاطر الائتمانية بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة وسط تخلّف الدولة عن سداد الديون السيادية.
